شرکت های فراملی یکی از بازیگران اصلی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دنیای معاصر هستند. این شرکت ها افزون بر دستاوردهای مناسب و مطلوبی که در عرصه های مختلف به جا گذاشته اند، آسیب هایی به ویژه در حوزه ی حقوق بشر رقم زده اند. این موضوع به یک مسئله ی اختلاف برانگیز در حوزه ی حقوق بین الملل بشر منجر شده است که آیا شرکت های فراملی تعهدات حقوق بشری دارند؟ در پاسخ به این پرسش، دو رویکرد اصلی شکل گرفته است؛ نخست، رویکرد اخلاقی که معتقد است حقوق بشر به عنوان تعهدات بنیادین اخلاقیِ ازپیش موجود، به همه موجودیت ها ازجمله شرکت های فراملی قابل انتساب است. دوم، رویکرد نهادی که می گوید حقوق بشر همان حقوقی است که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و اسناد بین المللی بعدی آمده است و اینکه دولت ها متعهدان اصلی در قبال حقوق بشر به شمار می آیند. به اعتقاد رویکرد اخیر، عدم انتساب مستقیم تعهدات حقوق بشری به شرکت های فراملی، روش مناسب تری برای صیانت از حقوق بشر است. این مقاله با ارزیابی هر دو رویکرد و همچنین توجه به اسناد شورای حقوق بشر چنین نتیجه گیری می کند که اگرچه شرکت های فراملی تعهدات حقوق بشری دارند، اما همچنان این دولت ها هستند که متعهد مستقیم تعهدات حقوق بشری به شمار می آیند.

تئوری حقوق بازرگانی فراملی را باید نظریه ای در مرزهای علم حقوق دانست. حقوقی خود رسته که نه از سوی دولت های دارای حاکمیت، بلکه از طرف بازرگانان فعال در عرصه تجارت بین الملل ایجاد می شود و از طریق داوری های تجاری بین المللی اعمال می گردد. موضوعی که با پارادایم های زمانه ما در خصوص مبنای حقوق و منابع آن ناسازگار است. باوجوداین، کاربردهای عملی باعث می شود که داوران از حقوق بازرگانی فراملی به عنوان ابزاری عمل گرایانه بهره ببرند. نو بودن این نظریه خود موجب بروز اختلاف میان حقوق دانان در خصوص محتوای این حقوق شده است، گروهی آن را به عنوان متد و شیوه ای برای یافتن قاعده ماهوی مناسب تصور کرده اند، عده ای دیگر این حقوق را مجموعه ای از قواعد و اصول حقوقی دانسته اند، اما بحث برانگیزترین دیدگاه ها متعلق به کسانی است که حقوق بازرگانی فراملی را یک نظام حقوقی در کنار حقوق ملی و حقوق بین الملل عمومی می دانند.

این مقاله نظریه حقوق فراملی بازرگانی را مورد مطالعه قرار می دهد که مبتنی بر اندیشه وجود یک نظام سوم حقوقی در کنار نظام حقوق ملی و نظام حقوق بین الملل جهت تنظیم روابط تجاری بین المللی است. بدین منظور، بسترهای پردازش و پیدایش، مفهوم موسع و مضییق و عناصر و منابع حقوق فراملی بازرگانی مورد بحث قرار گرفته است. جهت حفظ بیطرفی در بخش آخر پژوهش، انتقادات وارده بر نفس موجودیت و منابع حقوق فراملی بازرگانی و راه حل جایگزین ارایه شده از سوی برخی پژوهشگران نیز مطرح و سرانجام ارزیابی نهایی به عمل آمده است.

زمینه و هدف: فساد به عنوان پدیده ای مذموم، تهدیدی آشکار علیه دموکراسی، منافع سیاسی و اقتصادی دول تها محسوب شده و به ویژه در ابعاد فراملی و سازمان یافته آن، دارای آثار بسیار مخرب تری است و همین امر باعث حساسیت جامعه بین الملل در راستای مبارزه، پیشگیری و تصویب کنوانسیون های متعددی در این خصوص شده است. روش: پژوهش حاضر که از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است وجمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فی شبرداری بوده، در پی بازشناسی مفهومی ومصداقی فساد، به عنوان جرمی سازمان یافته و تبیین تدابیر ملی و فراملی موثر در مبارزه و پیشگیری از این جرم است. یافته ها و نتیجه گیری: از مهم ترین تدابیر ملی می توان به اقدامات ساختاری اشاره کرد که در حوز ه های اقتصادی، اجتماعی، اداری، سیاسی و به عنوان زمینه مقابله با فساد در ابعاد فراملی شناخته می شوند. تدابیر سازمان ملل نیز مبتنی بر تعمیم تعامل و همکاریهای نهادها و سازمان هایبی نالمللی در راستای مبارزه و پیشگیری در ابعاد فراملی و بین المللی است.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

بازارهای جهانی نفت شاهد تغییرات عمیقی است که پیش تر تجربه نشده و نمی توان آن را صرفا در قالب چرخه مرسوم و تاریخی اقتصادی و گاه سیاسی- ژئوپلیتیکی ناشی از تعامل بین عوامل بنیادین و غیربنیادین بازارهای نفت مورد بررسی قرار داد. امروزه جهان و شرایط اقتصادی حاکم بر آن نسبت به آنچه در سی سال پیش حاکم بوده، چه از بعد ژئواکونومیکی و چه از بعد ژئوپلیتیکی تغییرات اساسی داشته و بازیگران جدیدی وارد عرصه شده اند که بازی در صفحه شطرنج اقتصاد جهانی را تغییر داده اند. به تناسب آن، بازارهای انرژی نیز این روند گذار را با ورود بازیگران جدید طی می کنند. به این ترتیب، دیگر نمی توان الگوهای گذشته را برای فعالیت های حال و آینده صنعت نفت و امنیت انرژی جهان به کار گرفت. با این وجود، هنوز دولت ها امنیت انرژی خود را با رویکرد واقع گرایی و در چارچوب مضیق امنیت ملی تعریف می کنند، این در حالی است که بسیاری از موضوعات مرتبط با امنیت انرژی مثل سرمایه گذاری در بخش انرژی، انتقال فناوری، تغییرات آب و هوایی، فقر انرژی و دیگر ابعاد توسعه پایدار ماهیت فراملی دارند. از سوی دیگر، عوامل مشترک متعددی بین امنیت انرژی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وجود دارد که باعث به هم پیوستگی امنیت عرضه و امنیت تقاضا می شود. از این رو، با توجه به اینکه حکمرانی بهینه در مورد امنیت انرژی ابعاد فراتر از مرزهای جغرافیایی هر کشور دارد، این مقاله در پی تبیین شرایط حاکم بر امنیت انرژی بازیگران اصلی از طریق راهبرد مطالعه موردی و بررسی روابط علی مطرح شده در تعریف امنیت انرژِی از سوی هر کدام از آنها و در نهایت معرفی یک پارادایم امنیتی جایگزین برای سیاست های انرژی در چارچوب یک مرجع بین المللی حکمرانی انرژی می باشد.

امروزه در چارچوب مناسباتی که کل یا بخشی از آن خارج از قلمرو دولت-ملت واقع می شود، می توان از انواع مختلفی از تعاملات حقوقی انتظام بخش ارتباطات بشری صحبت کرد. این ارتباطات توسط گروهی از نظریه پردزان ذیل «نظریه حقوق فراملی» تشریح شده است. نظریه حقوق فراملی به مثابه نظریه ای با سابقه نه چندان طولانی از زمان طرح، مسائل و مباحث زیادی را پیرامون خود به همراه داشته است. در این میان ارزیابی چرایی ظهور حقوق فراملی مسالهمساله ای کلیدی و بلکه اولین قدم مهم در بررسی نظریه حقوق فراملی است که مطالعه آن دو مبنای نظری لازم را در همین راستا در اختیار اندیشمندان قرار می دهد. از نقطه نظر مبانی نظری ظهور حقوق فراملی می توان گفت که حقوق فراملی متاثر از دو عامل مختلف یعنی تکثرگرایی و جهانشمول گرایی ظهور نموده است که هر دوی این عوامل، پیامدهای جهانی شدن قلمداد می شوند. در این مقاله تلاش بر آن است تا ضمن ارزیابی دو مبانی نظری ظهور حقوق فراملی یعنی تکثرگرایی و جهانشمول گرایی حقوقی، این مسالهروشن شود که چرا حقوق فراملی ظهور نموده است تا ضمن مطلعه علل و عوامل ظهور هنجارهای حقوق فراملی، مبادی و مبانی نظری ذی ربطی که توجیه کننده پذیرش دیدگاه ظهور حقوق فراملی است، مورد مطالعه قرار گیرد و علاوه بر آن، به کمک این مبانی، راه شناخت فرآورده های هنجاری متمایزی که در قلمرو حقوق فراملی ظهور می نمایند قابل شناسایی، فهم و نقد شود.

یکی از نقش های کلان شهرها ایفای کارکردهای ملی و فراملی مولد و توسعه گرا است. کارکرد فراملی کلان شهرها در زمینه جریان جمعیت، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات کالا، شهرهای مصرف گرا و انگلی را به شهرهای مولد و توسعه گرا تبدیل خواهد کرد. کلان شهر تبریز ظرفیت های طبیعی و انسانی قابل توجهی برای کارکرد فراملی و پیشرفت را دارد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی کارکرد فراملی کلان شهر تبریز برای دستیابی به روابط گسترده تر و کارکرد مناسب تر آن برای پذیرش وظایف فراملی و تعیین حوضه عملکردی موثر در سطح جهان به ویژه کشورهای پیرامونی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از مدل تحلیل شبکه است. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد کلان شهر تبریز بر اساس شاخص های مورد بررسی از جمله جریان جمعیت، کالا و سرمایه گذاری خارجی ارتباط ضعیفی با کشورهای پیرامون دارد. پیشنهاد می شود حکمروائی شایسته، ایجاد زیرساخت های ارتباطی- اطلاعاتی پیشرفته، ارتقای کیفیت محیط شهری و اقتصاد مردمی ومشارکت بخش خصوصی با برنامه ریزی و نظارت دولت و بهبود مناسبات بین المللی برای توسعه کارکردهای فراملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.